سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
234
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كه متاع را به ثمنى بيش از آنچه برايش معين شده بفروشد يا مالى را به كمتر از آنچه برايش تعيين شده بخرد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از عدم تجاوز وكيل نسبت به حدود تصرفات اين استكه در طرف زيادى و نقصان حق تخلّف ندارد . سپس مىفرماين : ضمير [ بدخوله ] در عبارت مصنف ( ره ) به [ ما يتجاوز فى الاذن ] راجعست . سپس در ذيل [ كالزيادة فى ثمن ما وكل فى بيعه ] ميفرمايند 6 مقصود اين است كه موكل اگر در فروش متاعى ثمنى را معين كرد وكيل در صورتى كه براى تعيين ثمن غرضى در موكل نداند مىتواند متاع را به بيش از ثمن تعيين شده بفروشد ولى در غير اين صورت يعنى بداند كه مقصود وى از معين كردن ثمن مزبور غرضى است كه با فروختن متاع به ثمن بيشتر آن غرض فوت مىشود حق ندارد به فروختن متاع به بيش از ثمن تعيين شده اقدام نمايد . و پس از آن در ذيل [ و النقيصة فى ثمن ما وكل فى شرائه ] مىفرماين : منظور اين است كه موكل اگر در خريدن متاعى ثمن را تعيين كرد وكيل مىتواند متاع مورد نظر را به ثمنى كمتر از مقدار معين شده بخرد چه آنكه قرينه حاليّه غالبا به رضايت موكل در دو مورد ياد شده شهادت مىدهد ولى گاهى اين قرينه تخلّف كرده و رضايت وى را نمىتوان بواسطه آن احراز كرد و آن در جائى است كه موكل اراده